الخيار أخصّ ( 3795 ) ، فيخصّص بها العموم ، بل الوجه ( 3796 ) - مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط - عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة ؛ لأنّها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع ، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط ؛ لوجوب العمل به شرعا ( 3797 ) .